أصدر السيد الاستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب القمري رئيس الجامعة قرارا رقم 4765بتاريخ 16-1-2013م بتشكيل لجنة الحكماء بالجامعة برئاسة السيد أ.د/ صابر عبده جاهين الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضي بكلية الزراعة بحيث يضم التشكيل نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس الرواد ممن لهم إسهامات مشهودة في الجامعة و هم

فكرة اللجنة

1) إنّ سلامة الجامعة واستقرارها يكمن في الحيلولة دون حدوث المنازعات بين أعضاء هيئة التدريس وحلّ المشاكل في وقت مبكِّر، قبل أن تتطوّر المشكلة.

2) المنازعات وحدوث المشاكل بين الناس ظاهرة ملازمة للمجتمع الإنساني، ولا يمكن أن يوجد مجتمع من غير أن تكون فيه مشاكل وخلافات ونزاعات ومخالفات. لذا اقترح علي حضراتكم تشكيل لجنة حكماء بالجامعة من أهل الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة بإعتبارهم عقل وضمير الجامعة.

3) من الأهداف الأساسية للجنة (الإصلاح بين أعضاء هيئة التدريس) وحلّ المنازعات التي تحدث في الجامعة، فالقيم الجامعية وقيم المسئولية الذاتية تحتم علينا تحمّل تلك المسؤولية عملاً بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إختصاص لجنة الحكماء

يكون اختصاص لجنة الحكماء حلِّ المنازعات والإصلاح بين أعضاء هيئة التدريس عند حدوث المشاكل والمنازعات قبل تطوّرها، وقبل وصولها للمكتب القانونى.

آليات عمل اللجنة

لكي ننجح في التخلّص من المنازعات، وتُحقِّق جهود الإصلاح والوساطة أهدافها، ينبغي مُراعاة عناصر أساسية، أهمّها:

1) دراسة أسباب المشكلة التي تسعى اللجنة لحلِّها للتعرف على الصورة الكاملة للمشكلة، لا سيّما خلفيّاتها القديمة، والعلاقة بين ماضي المشكلة وحاضرها.

2) دراسة الوثائق والأدلّة والحجج التي يُقدِّمها كل طرف قبل وضع الحلول.

3) توفير فهم جيِّد لطبيعة الأشخاص وتكوينهم النفسي الذين هم أطراف المشكلة.

4) معرفة مطالب كلّ طرف ومعرفة البيئة والأعراف التي تحدث فيها المشكلة ومراعاتها.

5) اختيار الوقت والمكان المناسب للقاء الأطراف، وتوفير جوّ نفسي وحواريّ مريح بعيد عن التوتر والإنفعال. وعندما يشعر الوسطاء بعدم تحقيق التقارب في الجلسة الأولى، ينبغي تأجيلها بجوٍّ نفسي مريح إلى وقتٍ محدد أو يُحدّد مستقبلاً، ولنصبر على الحوار وجهود الوساطة حتى حلّ المشكلة.

6) وضع تصوّرات أولية للحلول ودراستها قبل عرضها كصيغة نهائية، ويُفضّل إذا كان هناك تباين بين الأطراف في قبول الحلّ، تقديم أكثر من تصوّر للحلِّ يُرضي الأطراف المتنازعة.

7) أن يكون الوسطاء ممّن لهم قبول عند الأطراف المتنازعة، ولا ينظر إليهم نظرة انحياز، أو لا يحظون باحترام البعض.

8) أن تقبل الأطراف الإلتزام بنتائج الوساطة والتحكيم.

9) توثيق ما يتوصّل إليه وسطاء الحلّ والتحكيم للحيلولة دون الإدِّعاءات المحتملة ولتثبيت الحقوق وصيانتها.