أكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل - عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ على دور كلية الهندسة في تقديم الدعم والاستشارات اللازمة للنهوض بالعمل البيئي والخدمي من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ليس على مستوى محافظة كفرالشيخ فحسب، بل امتد دورها إلى محافظات أخرى مجاورة، وبناءا عن توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكليف كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ بتولي ملف تراخيص البناء بمحافظة البحيرة.
وتلبية للدعوة الكريمة من الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة تم عقد اجتماع مسئولي المحافظة وبحضور أ.د/ عبد الفتاح هليل - عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، أ.د/ فتح الله فريج - مدير وحدة التراخيص ووكيل الكلية ود/ مصطفى عثمان - مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، و د. علي باشا - رئيس قسم الهندسة المدنية، د. أسامة الفقي - رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، و د. احمد صلاح - قسم الهندسة المعمارية. وبحضور اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء مدن ومراكز محافظة البحيرة والسادة المسئولين عن منظومة التراخيص بمراكز ومدن ومراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع أكد عميد كلية الهندسة حرص الكلية على ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيراً على مواطني المحافظة، مشيرةً إلى أهمية دور الجامعات المصرية والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
كما اكد عميد كلية الهندسة ان وحدة التراخيص والاشتراطات البنائية التابعة لمركز الاستشارات الهندسية بالكلية ومن خلال قسمي الهندسة المعمارية والمدنية تتلقى عددا من ملفات تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتعمل على انجازها في أوقات قياسية وفقا لاشتراطات البناء التي تم اقرارها مؤخرا، موضحا أن هناك فرق بين اشتراطات البناء وبين اصدار تراخيص البناء. حيث قام مدير وحدة التراخيص بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ خلال الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وما قد يعترضها من معوقات وسبل التغلب عليها، مؤكداً أن المنظومة بالكامل تعمل بشكل إلكتروني وبدون تدخل أي عوامل بشرية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنجازها بشكل دقيق وبمعدلات سريعة لتحقيق المستهدف منها.
حيث قام السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالرد على جميع الاسئلة و الاستفسارات من السادة المسئولين عن منظومة التراخيص بالمحافظة من مديري ومشرفي المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين.
وختاما أكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة بالتنسيق مع الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إجراء اجتماع دوري بالفيديو من خلال المنصات الإلكترونية للرد على استفسارات العاملين بالمراكز التكنولوجية أولاً بأول وذلك لتحقيق أكبر قدر من المرونة والفعالية بين كافة أطراف المنظومة.