وأشار إلى أن البحث العلمي هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمراً أساسياً في هذه العملية وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية. وأضاف أن الرؤية العامة تؤكد على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، وإشراك المستفيد النهائي من الخدمات البحثية التي تقدمها هذه المؤسسات، وتطوير القدرة على الابتكار والمهارات، والتعاون الدولي لتحسين البيئة البحثية في مصر وزيادة نسبة البحوث التطبيقية، والقدرة على نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مؤشر الاستعداد للاقتصاد المبنى على المعرفة.

وأوضح أن اللجنة كانت قد تناولت عرضا للنموذج الحالي لعلاقة الجامعات المصرية بالصناعة والمجتمع ويشمل قيام الجامعة بتزويد المجتمع وقطاع الأعمال بالخريجين في مختلف التخصصات، واستفادة بعض المؤسسات الصناعية من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة في الجامعات دون وجود قنوات تواصل فعال بينهما وأن هذا الوضع في العلاقات بين الجامعات والصناعة لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم.

وأشار إلى أن الورقة التي تم طرحها حول هذه العلاقة المراد إضافتها لمشروع القانون الجديد تناولت دور الجامعات في تفعيل وتطوير علاقتها مع الصناعة ويشمل ذلك التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة، وأن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل من مخرجات الجامعات، وأن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والربط بين الجانب النظري والتطبيقي العملي للطالب الجامعي في التخصصات التي يحتاجها قطاع الأعمال.

وقال إنه في إطار التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة طالبت الورقة البحثية بضرورة سعى مؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز الروابط مع قطاع الإنتاج والاهتمام بإنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا تعزز الابتكار والاحتضان التكنولوجي والتدريب، كما تسعى المؤسسات إلى تنويع مصادر التمويل بتنفيذ وتسويق أبحاث تطبيقية وإنشاء واستضافة حاضنات تكنولوجية والمشاركة في إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية، ووضع آلية حماية حق الملكية الفكرية، وكذلك تطوير أنشطة البحث العلمي عن طريق إقامة الشراكات مع الصناعة والمساعدة على نقل التكنولوجيا ومهارات إدارة الأعمال بين الجامعات وأوساط الصناعة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأكد ان اللجنة ناقشت الباب الخاص بالمعاهد العليا والتي يبلغ عددها 156 معهداً، وتخضع للقانون رقم 52 لسنة 1970 وذلك في ضوء عدم ملائمة بنوده للتطورات التي حدثت في المجتمع، والذي استدعى إعادة هيكلة هذه المعاهد من الناحية الإدارية والأكاديمية بهدف تحسين جودة العملية التعليمة وملاءمة مخرجاتها لخطة التنمية في الدولة ومتطلبات سوق العمل. وكذلك أوضاع هيئة التدريس داخل هذه المعاهد واقتراحات بأن يتم تعيين عميد لكل كلية تكنولوجية، وليس مديراً وكذا مناقشة طرق الانتداب والإشراف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح انه تمت مناقشة الباب الخاص بالعلاقات الدولية التي تعد جزءا أساسياً من رسالة وأهداف الجامعة، حيث إن القانون القديم لم يكن به أي إشارة للعلاقات الدولية أو الطلاب الوافدين أو العلاقات مع الجامعات الأجنبية، سوى جواز تعيين بعض الأجانب بالإضافة إلى مصروفات الدراسة لغير المصريين. وأضاف أن هذا الأمر تطلب من خلال مسودة القانون الجديد تنظم العلاقة بين الجامعات المصرية والأجنبية من خلال تنظيم معارض وتسويق خدمات تعليمية وبحثية، وافتتاح فروع جديدة في دول أخرى، ونقل التكنولوجيا، وتحسين سمعة الجامعات المصرية، واستقطاب الطلاب الوافدين، والحصول على منح دراسية للطلاب المصريين، وتوفير منح للطلاب الأجانب بالجامعات المصرية، ونشر الثقافة، وتصحيح بعض المفاهيم، وفتح قنوات للتعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمجتمع الخارجي، والترويج للجامعات والمعاهد بالمحافل الدولية، وإعطاء استقلالية أكبر للجامعات في تحديد المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين طبقاً لظروف كل جامعة.

وأشار الدكتور القمري إلى أن هناك بعض التخصصات للمبعوثين المصريين في الجامعات الأجنبية يتم استقطابهم للعمل في الجامعات الأجنبية مثل تخصصات هندسة الحاسبات ولا يعود منهم إلى مصر سوى 10 – 15% فقط مما يتطلب وضع تشريعات تلزم المبعوثين بالعودة بعد انتهاء البعثات للاستفادة بهم داخل مصر.

المصدر : http://www.ahram.org.eg/News/121642/33/424266/شباب-وتعليم/د-ماجد-القمرى-رئيس-لجنة-صياغة-مشروع-قانون-التعليم-.aspx