وهدفت الندوة التي حاضر فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والعاملين بالقطاع المالي، للارتقاء بالمستوي المعرفي بمفهوم الشمول المالي وأهميته للأفراد والمؤسسات، ودوره في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

ورحب رئيس الجامعة بالسيد المحافظ، موجهًا له خالص الشكر والتقدير لرعايته وحضوره الندوة، كما رحب بوفد وزارة المالية موجها الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن الندوة تأتي من ضمن سلسلة ندوات تثقيفية عن الشمول المالي بالجمهورية الجديدة وللتوعية المالية والمصرفية، واتساقا ً مع خطة الدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد افتاح السيسي رئيس الجمهورية في نشر الثقافة المالية وطرح خطتها الجديدة لشمول فئات المجتمع، واستكمالاً لاهتمام ودور الجامعة ووزارة المالية في دعم التثقيف والتوعية المالية لفئات المجتمع.

وتحدث الأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن المحاسبة في ضوء السياسات المالية الحديثة، واستخدام الدقة المعلوماتية في المنشأت بما يواكب الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

 كما أوضح د. صالح أن التطور السريع للتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في سهولة الحصول على المعلومات المالية بطريقة سريعة.

وتحدث الدكتور أحمد هريدي رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية والمحاسب محمد مصطفى مدير المديرية المالية بكفرالشيخ عن قانون المالية العامة الموحد في ضوء الشمول المالي والذي يساهم في بناء الشخصية المصرية الحديثة وأهمية التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي في مصر باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.

وأكد د. هريدي أن الشمول المالي يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع مثل الفلاح والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.