أولاً: آليات الدعم العام والبنية التحتية
تتبنى الكلية منهجية رسمية لدعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات الإدارية والأكاديمية والاجتماعية، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه هؤلاء الطلاب.
وفي إطار التسهيلات المادية وخدمات التكافل الاجتماعي، توفر الكلية -بالتنسيق مع الجامعة- صندوقاً للتكافل الاجتماعي يُعنى بتقديم الرعاية والدعم المالي للطلاب المتعثرين، مع توجيه عناية خاصة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عبر قنوات هذا الصندوق.
أما على صعيد البنية التحتية، فقد حرصت الكلية على إجراء التعديلات الهندسية اللازمة على المداخل والمخارج والبوابات الرئيسية؛ وذلك لتيسير حركة الطلاب وضمان سهولة وصولهم إلى كافة الفضاءات الجامعية بيسر وأمان.
ثانياً: التيسيرات الأكاديمية والبيئة الداعمة
تحرص الكلية على توفير بيئة تعليمية شمولية تضمن تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والخدمات الأكاديمية، تشمل:
- الدعم التعليمي المباشر: تخصيص ساعات مكتبية ومحاضرات إضافية لدعم الطلاب المتعثرين دراسياً، مع توجيه عناية خاصة من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة تحصيلهم العلمي.
- الإرشاد الأكاديمي: تفعيل منظومة للإرشاد الأكاديمي تعتمد على جداول معلنة ومواعيد ثابتة لمقابلة الطلاب، بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة، بالإضافة إلى توفير قنوات فعالة للشكاوى والمقترحات.
- التكامل مع الخدمات الجامعية: التعاون الوثيق مع "مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" بالجامعة، والمركز الجامعي المتخصص، للاستفادة من الخدمات المهنية، والبرامج التدريبية، ومبادرات التمكين وريادة الأعمال، بما يعزز سياسات الدمج الشامل.
- التمكين الثقافي والاجتماعي: تنظيم فعاليات ومشروعات دورية تستهدف دمج الطلاب من ذوي الهمم في الحياة الجامعية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والمجتمعية.
ثالثاً: سياسة الكلية لدعم وتمكين ذوي الهمم
1. الغاية والهدف: تهدف هذه السياسة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ، وذلك عبر التمكين الفاعل للطلاب وأعضاء الجهاز الإداري من ذوي الهمم، وضمان دمجهم الكامل في المنظومتين التعليمية والإدارية، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والمشاركة الفاعلة.
2. المبادئ الحاكمة: تستند السياسة إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية:
- الاحترام الكامل لحقوق ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم الفردية دون أي شكل من أشكال التمييز.
- كفالة تكافؤ الفرص في التعليم، والعمل، والمشاركة في كافة الأنشطة الجامعية.
- توفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة وميسرة تراعى المتطلبات الخاصة.
- الالتزام بالسرية التامة وحماية الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية والسجلات الطبية.
- نشر وتعزيز ثقافة الدمج والتمكين لدى كافة منتسبي المجتمع الجامعي.
3. الإجراءات والتدابير التنفيذية:
أ- بالنسبة للطلاب:
- تقديم التيسيرات الأكاديمية اللازمة (مثل: منح وقت إضافي في الامتحانات، توفير المواد التعليمية بصيغ ميسرة، وتكثيف الدعم الأكاديمي).
- تجهيز القاعات الدراسية والمعامل والمرافق بما يتلاءم مع الاحتياجات الحركية والحسية للطلاب.
- تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب لمتابعة شؤونه وتقديم الدعم المستمر.
- ضمان إشراكهم في الأنشطة الطلابية والمجتمعية بما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم.
ب- بالنسبة للجهاز الإداري:
- توفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة.
- ضمان المساواة الكاملة في فرص التدريب والتطوير المهني والترقي الوظيفي.
ج- بالنسبة للمجتمع الجامعي:
- عقد برامج توعوية وتثقيفية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب حول آليات التواصل الفعال واللائق مع ذوي الهمم.
- تعزيز الشراكة مع "وحدة التضامن الاجتماعي" بالجامعة ووحدة دعم ذوي الهمم والجهات ذات الصلة لتوفير شبكة أمان مادي ومعنوي.
4. المتابعة والتقييم:
- تتولى وحدة ضمان الجودة، بالتنسيق مع لجنة الدعم بالكلية، مسؤولية متابعة تنفيذ هذه السياسة وتقييم مخرجاتها سنوياً.
- إعداد تقارير دورية ترصد مدى الالتزام بالسياسة، وتحدد التحديات القائمة، وتقدم مقترحات التحسين والتطوير.
5. الاعتماد والمراجعة: تعتمد هذه السياسة من عميد الكلية، وتخضع للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة، لضمان توافقها المستمر مع القوانين واللوائح الجامعية والمجتمعية السارية.
رابعاً: منهجية اختيار الشركاء الاستراتيجيين
تعتمد الكلية منهجية دقيقة لتقييم واختيار شركائها لضمان جودة الشراكات وفاعليتها، وذلك وفق المعايير الآتية:
- تشخيص الاحتياجات: التحليل الدقيق للأولويات المؤسسية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتحديد الفجوات التي يمكن للشراكة سدّها.
- الكفاءة المؤسسية للشريك: تقييم قدرة الجهة المرشحة على الوفاء بالتزامات الشراكة وتحقيق مستهدفاتها بفاعلية واستدامة.
- السمعة والمكانة: دراسة السجل المؤسسي والسمعة المهنية للطرف الآخر لضمان توافقها مع قيم الكلية ومعاييرها الأخلاقية.
- جاهزية الموارد: التحقق من توافر القدرات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لدى الشريك لدعم أنشطة التعاون المقترحة.
- التوافق الاستراتيجي: ضمان انسجام المصالح والأهداف بين الطرفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للكلية.
خامساً: الإطار الإجرائي لإنشاء وإدارة الشراكات
تمر عملية بناء الشراكة بسلسلة من الخطوات المنهجية لضمان نجاحها واستمراريتها:
1. مرحلة الرصد والاستهداف:
- بناء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للجهات المرشحة للتعاون.
- دراسة مدى مواءمة أهداف هذه الجهات مع الأولويات الاستراتيجية للكلية.
2. مرحلة الاتصال والتنسيق:
- توجيه المخاطبات الرسمية للتعريف بالكلية واستعراض فرص التعاون المتاحة.
- عقد اجتماعات تمهيدية لمناقشة الاحتياجات المشتركة وتحديد أطر الأنشطة المقترحة.
3. مرحلة الأطار القانوني:
- إعداد وصياغة مذكرات التفاهم أو بروتوكولات التعاون.
- تحديد نطاق العمل بدقة، وتوزيع المسؤوليات، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والتقييم.
4. مرحلة التفعيل والتنفيذ:
- إعداد خطة تشغيلية تفصيلية تتضمن الأنشطة المشتركة والجداول الزمنية.
- تسمية منسقين من كلا الطرفين لضمان انسيابية العمل ومتابعة مراحل التنفيذ.
5. مرحلة المتابعة والتقييم:
- اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مخرجات الشراكة (مثل: عدد الأنشطة، عدد المستفيدين، الأثر المجتمعي).
- عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات.
- إعداد تقارير مشتركة توثق النتائج وتقدم التوصيات التطويرية.
6. مرحلة التطوير والاستدامة:
- تحديث بنود الاتفاقيات دورياً استجابةً للمستجدات والمتغيرات.
- التوسع في شبكة الشراكات وفق خطط النمو الاستراتيجي.
- اتخاذ قرارات إنهاء الشراكات غير الفعالة بناءً على نتائج تقارير الأداء.
سادسا: سياسة تمكين المرأة بكلية الزراعة
1. الرؤية والمرتكزات: تنبثق هذه السياسة من إيمان الكلية العميق بدور المرأة كشريك استراتيجي في التنمية، وتستند إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030. تهدف الكلية من خلالها إلى خلق بيئة عمل وتعلم داعمة، تضمن للمرأة (سواء كانت طالبة، أو عضواً في هيئة التدريس، أو موظفة) ممارسة دورها بكفاءة وحرية وتميز.
2. نطاق التطبيق: تسري هذه السياسة على كافة منتسبات الكلية من الكوادر الأكاديمية، والإدارية، والطالبات، وتغطي كافة الأنشطة العلمية والمهنية والمجتمعية داخل الحرم الجامعي.
3. الأهداف الاستراتيجية:
- المساواة وتكافؤ الفرص: ضمان العدالة المطلقة في التعيين، والترقي، وتولي المناصب القيادية بناءً على الكفاءة والجدارة.
- بناء القدرات: صقل مهارات المرأة القيادية والمهنية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- البيئة الآمنة: توفير بيئة عمل آمنة تخلو من كافة أشكال التمييز أو العنف، مع تفعيل آليات حماية وضمانات قانونية صارمة.
- دعم التوازن: إرساء آليات تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والالتزامات الأسرية.
4. لإجراءات والتدابير التنفيذية:
- التمكين القيادي: تشجيع المرأة على الترشح للمناصب الإدارية والأكاديمية العليا، وتمثيل الكلية في المحافل الدولية والوطنية.
- دعم البحث العلمي: تخصيص مبادرات ومنح بحثية لدعم الباحثات المتميزات في المجالات الزراعية والابتكارية.
- الرعاية الاجتماعية واللوجستية: تطوير مرافق الكلية بما يتناسب مع احتياجات المرأة، وتقديم التسهيلات اللازمة (مثل إجازات رعاية الطفل وفق القوانين المنظمة).
- التوعية والتثقيف: تنظيم ورش عمل وندوات دورية لرفع الوعي بحقوق المرأة ومناهضة التمييز.
5. المتابعة والمساءلة: تلتزم إدارة الكلية بمراقبة مؤشرات تمكين المرأة دورياً، واستقبال المقترحات عبر قنوات رسمية، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق غايات هذه السياسة.