| Abstract | أهم ما توصلت إليه الدراسة النظرية والتطبيقية من نتائج على النحو التالى:
1. تعدد القواعد المنظمة لتقرير المراجع فى مصر فيما بين التشريعات المختلفة، ودستور مهنة المحاسبة والمراجعة، وإرشادات المراجعة الصادرة عن معهد المحاسبين والمراجعين، واختلاف الصيغ المستخدمة فى التعبير عن دلالة المركز المالى ونتائج الأعمال فيما بين القواعد السابقة,إلى أن صدر معيار المراجعة المصرى رقم 200 لسنة 2000م بشأن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية، متضمناً العناصر الأساسية لتقرير مراقب الحسابات.
2. اتفاق غالبية المراجعين والمستثمرين على أن مصطلح "تعبر بوضوح" الوارد ضمن معيار المراجعة المصرى رقم 200 يضيف شيئاً هاماً إلى فهم كل من المراجعين والمستثمرين لعبارة" معروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية "، وهو أن القوائم المالية معروضة بطريقة غير مضللة، وأنه قد تم الإفصاح عن جميع الأحداث والعمليات الهامة. وكذلك اتفاق غالبية المراجعين والمستثمرين على أن دلالة الرأى النظيف أكثر أهمية من أى مصطلحات محددة يشتمل عليها التقرير للتعبير عن نفس الرأى.
3. على الرغم من أن المراجعين والمستثمرين يميلون نحو الاتفاق على أهمية مصطلح ومدلول الرأى النظيف، فإنهم لا يتفقون على ما يجب أن يفعله المراجع أو يقوم بالحكم عليه قبل إصداره للتقرير النظيف، حيث أشارت نتائج الدراسة التطبيقية إلى وجود فجوة توقعات بالنسبة للعناصر 4-6-7-12-13-14 فى جدول (3)، حيث يتوقع المستثمرون أن لا يصدر المراجع تقرير نظيف إلا إذا استطاع الحكم على العناصر التالية:
- أنه تم الإفصاح عن كل عنصر هام بالنسبة للمستثمرين.
- أن المراجع يتحمل مسئوليته تجاه جميع الأطراف التى تعتمد على تقرير المراجعة فى اتخاذ قراراتها.
- أن الرقابة الداخلية للمنشأة فعالة.
- أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الناتجة عن تلاعب الإدارة.
- أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الناتجة عن تلاعب العاملين.
- أن المنشأة غير متورطة فى عمليات غير نظامية.
|