| Abstract | استهدفت الدراسة قياس مدى قيام الشركات المصرية بقياس و الافصاح عن رأس المال الفكرى و علاقة مستوى القياس و الافصاح بالمركز التنافسى لهذه الشركات. قامت الدراسة باختبار مجموعة من الفروض على النحو التالى: الفرض الأول: تقوم الشركات المصرية بقياس و الافصاح عن رأس المال الفكرى – بكل أبعاده- بشكل كافى. و تم رفض هذا الفرض. الفرض الثانى: لا يوجد اختلاف فى مستوى القياس و الافصاح عن مؤشرات قياس و الافصاح المختلفة فى الشركات المصرية. و تم رفض هذا الفرض أيضا. الفرض الثالث: لا توجد علاقة بين مستوى قياس و الافصاح عن رأس المال الفكرى و بين المركز التنافسى للشركات المصرية. و تم رفض هذا الفرض ايضا. أما الفروض الرابع ، الخامس ، و السادس فقد استهدفت الدراسة من خلالهم التوصل الى أثر بعض خصائص الشركات من حيث الحجم ، طبيعة النشاط ، و القطاع الذى تنتمى اليه ( حكومى ، أعمال عام ، أو خاص) على مستوى القياس و الافصاح عن مؤشرات رأس المال الفكرى. و لقد أسفرت الدراسة عن القبول الجزئى لهذه الفروض حيث ثبت صحة هذه الفروض بالنسبة لبعض المؤشرات و رفضها بالنسبة لبعض المؤشرات الأخرى. تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من خلال استمارة استقصاء صممت لهذا الغرض و تم توزيعها على مجموعة متنوعة من الشركات المصرية المختلفة الأحجام و طبيعة النشاط (صناعية، تجارية و خدمية). و شارك فى الاستقصاء مجموعة متنوعة من العاملين بتلك الشركات من حيث الخلفية العلمية و المؤهلات العلمية و الخبرات العملية و المستويات الادارية. |