kfslogo أ.د/رضا ابراهيم عبد القادرحسين صالح
 
تقييم مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة المصرية
Research Areafaculty-of-commerce
Year2006
Authorsرضا إبراهيم عبد القادر صالح
Journalالمجلة العلمية للتجارة والتمويل
Volume
Month
ISSNالعدد الثاني- الملحق الأول
Abstractيمكن تلخيص استنتاجات الدراسة على النحو التالي : 1- يحظى الإفصاح المحاسبي باهتمام الهيئات المهنية والعلمية المحاسبية وأسواق المال في معظم دول العالم، وعلى الرغم من قدم الاهتمام به إلا أنه ما زال يحتل أهمية خاصة وسيظل كذلك، لزيادة الفائدة المتوقعة من المعلومات المحاسبية، ويؤكد ذلك ما تناولته معايير المحاسبة الدولية في هذا الشأن. 2- أن المعايير المحاسبية المصرية الصادرة بشأن الإفصاح المحاسبي تعتبر مقابلة إلي حد كبير للمعايير الدولية في هذا الشأن، في اتجاه الالتزام بما يصدره الاتحاد الدولي للمحاسبين في هذا المجال، إلا أن هناك بعض المعايير الدولية التي قد لا تتناسب مع الظروف البيئية والاقتصادية في مصر في الوقت الحاضر. 3- أن الشركات المساهمة المصرية تلبي بشكل عام في قوائمها المالية المنشورة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م متطلبات الحد الأدنى من الإفصاح عن المعلومات التي يتطلبها معيار العرض والإفصاح وبمستوى 81%. لكن هذا لا يعني بالطبع أن مستوى الإفصاح الفعلي الموفر حالياً في هذه القوائم قد وصل حداَ يلبي تماماً احتياجات جميع مستخدمي القوائم المالية، حيث أن احتياجات المستخدمين تتجاوز مستوى الحد الأدنى من الإفصاح إلي متطلبات معيار العرض والإفصاح ومعايير المحاسبة الدولية في هذا النطاق. 4- أن مستوى الإفصاح وكذلك مداه يتفاوتان فيما بين القوائم المالية نفسها، ثم فيما بين كل قائمة من هذه القوائم على حده أيضاَ، إلا إن مجال هذا التفاوت يبقي محصوراً في نطاق ضيق نسبياً، وذلك فيما يختص ببعض العناصر التي يظل مجال انطباقها على الشركات المساهمة المصرية محدوداً. وهذا ما انعكس على نتائج الاختبارات الإحصائية التي أجريت للتحقق من صحة فرضيات الدراسة التي بنيت على عدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين مستويات الإفصاح الفعلي الموفر في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة المصرية، وبين مستويات الإفصاح التي يتطلبها معيار العرض والإفصاح المصري والمعايير الدولية في هذا الخصوص، وقد ثبت صحة جميع هذه الفروض إحصائياَ. 5- أن ترتيب المعلومات التي تعرضها القوائم المالية للشركات المساهمة المصرية حسب مستوى الإفصاح الفعلي التي توفره تلك القوائم قد جاء على النحو التالي: 1. قائمة التغيرات في حقوق الملكية بنسبة 88 % 2. قائمة المركز المالي بنسبة 82 %. 3. قائمة الدخل بنسبة 81%. 4. قائمة التدفقات النقدية بنسبة 81%. 5. الملاحظات والإيضاحات والسياسات المرفقة بالقوائم المالية 71 %.
download

جميع الحقوق محفوطة ©للوحدة المركزية للبوابة الالكترونية جامعة كفرالشيخ