كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع. وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها اليوم بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.