شكل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر،

وتتلقى اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، مقترحات من أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعات، خلال شهر حتى تتمكن اللجنة من إنهاء المهام المكلفة بها خلال شهرين.

وجاء قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم المرونة مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن تكون تعديلات القانون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.