صرح الأستاذ عبد الله جاد أمين عام جامعة كفر الشيخ ردا على ما تم نشرة في أحد البوابات الإلكترونية لتشوية صورة الجامعة وقيادتها والتقليل من شأن الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد ، بأن وراء هذه الحملة عضوان من هيئة التدريس بالجامعة لم يتم التجديد لهما في بعض المناصب لعدم توافر معايير الاختيار من الكفاءة والخبرة والنزاهة ، فتحالفوا مع أحد القيادات التنفيذية بالمحافظة وقاموا بتجنيد بعض أصحاب الوعى المزيف من خارج الجامعة وبدءوا حملة إعلامية ضد رئيس الجامعة. هذه الاتهامات يتغلب فيها الباطن الخاص على الظاهر العام ويغيب عنها البعد الأخلاقي وتفتقد إلى الرشد. وتهدف إلى التشويه والتشكيك بنشر الأكاذيب والافتراءات والمزاعم الباطلة وتوظيف مستندات في غير الغرض الذى أعدت من أجلة أو استخراج مستندات غير صحيحة وإنكار للحقائق واستخدام مصطلحات براقة مثل الفساد الإداري ، إهدار المال العام وخلاف ذلك من أساليب الإرهاب الفكري والتخريب والهدم. 

   إن هذه الاتهامات أبعد ما تكون عن الحقيقة والمصداقية والموضوعية وتتعارض مع القيم والمبادئ الجامعية وتتوافق مع أهداف جماعات الضلال والتخريب والبهتان لهدم مؤسسات الدولة والتشتت والفرقة وعدم تنفيذ مشروعات الجامعة لتحقيق الطموحات المشروعة لمصرنا الحبيبة.

    وعلى الرغم أن هذه الاتهامات لا تحمل أي وزن أو تأثير ولم تلقى أي اهتمام أو تعاطف من مستخدمي هذه المواقع، لأنها أبعد ما تكون عن المصداقية والموضوعية، أدعو جميع المخلصين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وشباب المحافظة مواجهة حملات التشويه والتصدي لهذه الفئة الضالة بكشف أهدافهم وفضح مخططاتهم وتوضيح الحقائق. وأدعو جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة ، والتأكد من الخبر قبل نشرة.

 وعلى الرغم من أن هذه المزاعم الباطلة لا ترقى إلى مستوى الرد ، إلا إنه نظرا لدخول أعضاء من خارج الجامعة فى الحملة ومحاولاتهم للتواصل مع بعض الإعلامين لتشويه صورة الجامعة ، وحرصا منا لعدم زعزعة ثقة الآخرين فى الجامعة واحتراما لهيبة الجامعة ، يجب توضيح الحقائق التالية مدعومة بالمستندات:-

بالنسبة لما تم نشرة على موقع بوابة روز اليوسف بواسطة داليا الشامي عنواناً تضمن ( بوابة روز اليوسف بالمستندات رئيس جامعة كفر الشيخ ينفق أمـوال التبرعات على مستشفى غير مرخص ) وذلك بتاريخ 4 يوليو 2015 ( مرفق 1 ) ولما كان تكرار ذلك الأمر المخالف تماماً للحقيقة والمستندات الموجودة لدينا يثير ظلالاً كثيراً من الشك حول الهدف من تلك الحملة ومن ورائها وما الفائدة التي تعود علينا من بلبلة الرأي العام وإثارة تلك الأمور في الوقت الراهن في ظل ما تنتهجه الدولة وحكوماتها من نهضة حقيقية واستقرار وتنمية شاملة فكان لزاماً علينا اتخاذ الإجراءات القانونية والكتابة لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن ومرفق بكتابنا كافة الأوراق والمستندات التي تبين عـدم صحة ما نشر كما أننا حررنا بذلك محضراً قيد بقسم أول كفر الشيخ ضد المتسبب في ذلك ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه إلى التشهير والإساءة وبلبلة الرأي العام دون أن يكون رأيه أو كتابته مستندة إلى واقع وحقيقة ملموسة مؤيدة بالمستندات والأوراق.

• ورداً على ما ذكر نفيد بالآتي:-

أولاً: ذكرَ الموقع أن رئيس جامعة كفر الشيخ قام بالتعاقد مع إحدى الشركات اليابانية الممثلة بشركة مصرية لتوريد جهاز ( الميكروسكوب الإلكتروني النافذ ) عبر أحد البنوك الخاصة وليس أحد البنوك الحكومية لمعمل كلية العلوم بمبلغ 7.4 مليون جنيه ولم يتم تشغيله منذ ثلاث سنوات ولم يتم تدريب أحد عليه مما يعد إهدار للمال العام داخل الجامعة. ( مرفق 2 ).

-         ورداً على ذلك نفيد بأن شـراء الأجهـزة والمستلزمات الخاصـة بكل كلية من كليات الجامعة " التي تتكون من عدد ستة عشر كلية " تكون وفقاً لما نص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية في ذلك الشأن كما أن الأمر يخضع لرقابة وفحص من أجهزة الدولة المختصة بذلك والتي لم يرد منها أي ملحوظة بشأن ذلك الأمر.

-         أما عن شراء الجهاز سالف الذكر فإن السيد أ.د/ عمرو محمد بلتاجي عميد كلية العلوم في ذلك الوقت تقدم بمذكرة فى شهر مارس 2012 طالباً شراء عدد (1) ميكروسكوب الكتر ونى نفاذ وذكر بطلبه أن ذلك الجهاز يخدم عملية البحث العلمي بالكلية وكليات الجامعة المختلفة وكذلك الجامعات المجاورة نظراً لكون هذا الجهاز سيكون الوحيد في جامعات الدلتا ( مرفق 3 ).

تم إحالة الأمر إلى المختصين بالجامعة " الفنيين والإداريين والماليين " وقد تم الموافقة على شراء ذلك الجهاز من لجنة المختبرات والمعامل بالجامعة وتم اعتماد الموافقة من مجلس الجامعة.

وقد تم طرح العملية في مناقصة عامة رقم 40 لسنة 2011/2012 وتم تشكيل لجنة بت ضمت مستشاراً ممثلاً عن مجلس الدولة وممثلاً عن وزارة المالية وأعضاء فنيين وقانونيين على النحو الذى استلزمه القانون وتم الإعلان عن ذلك في جريدتين رسميتين " الأخبار والأهرام " ( مرفق 4 ).

وقد قام بشراء كراسة الشروط عدد تسع شركات وتقدم للمناقصة شركتان وقد أوصت لجنة البت كاملة بمحضرها المؤرخ يوم الاثنين الموافق 21/5/2012 بترسية المناقصة على العطاء رقم 1/2 المقدم من مكتب حمدي العقاد العلمي ( مرفق 5 ) وقد تم إخطار الشركة بذلك حيث قامت بتوريد الجهاز. أما ما ذكر عن توريد الجهاز عبر أحد البنوك الخاصة وليس أحد البنوك الحكومية فإن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يشترط في مقدم العطاء أن يكون من ضمن أوراق التقدم خطاب ضمان صادر من إحدى البنوك وقد ورد بالعطاء رقم 1/2 الذى قام بتوريد الجهاز خطاب ضمان مقدم من الشركة من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ( وهو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي وليس بنكاً خاصاً كما ذُكر بالموقع ) وذلك لا شأن ولا دخل للجامعة به ( مرفق 6 ).

كما قامت الشركة الموردة للجهاز بالتدريب الداخلي عليه لكلاً من ( ناجى محمد الشافعي أخصائي ، محمد المغاورى الداودى أخصائي، ابتسام إبراهيم أبو الجلاجل معيدة بقسم الكيمياء ، حمدي سعد صادق مدرس ) كما تم الاتفاق مع الشركة الموردة للجهاز على أن يتم عمل تدريب خارجي باليابان بالشركة المصنعة للميكروسكوب وقد قدم السيد أ.د/ عميد الكلية فى ذلك الوقت مذكرة مؤرخة في 5/5/2015 وطلب الموافقة على تسليم باقي المبلغ المستحق للشركة مقابل خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه وهو يعد أكثر من مقابل التدريب الخارجي وأفاد بكتابه بأن إدارة الكلية تقوم بتجميع الكوادر البشرية المؤهلة لتلقى هذا التدريب ( مرفق 7 ).

ومن ثم فإن ما نشر على بوابة روز اليوسف بتاريخ 24/6/2015 بواسطة داليا الشامي مخالفاً للحقيقة والواقع ومشكلاً لجريمة سب وقذف يعاقب عليها القانون ولا يفوتنا أن نوضح أن مركز النانوتكنولوجى بجامعة كفر الشيخ تم اختياره بتاريخ 29/4/2015 من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي كمركز إقليمي بمنطقة وسط وشمال الدلتا وفاز بمشروع تنافسي لتأهيله للاعتماد الدولى وتمويل قدره 7 مليون جنيه وشارك في التقييم علماء من داخل وخارج مصر وأن كليات الجامعة بها أكثر من 20 مركز علمي بحثى متميز.

ثانياً: ما نشر ببوابة روز اليوسف يوم 4 يوليو 2015 بواسطة داليا الشامي تحت عنوان " بالمستندات رئيس جامعة كفر الشيخ ينفق أموال التبرعات على مستشفى غير مرخص " وقد ذُكر هذا التقرير المخالف للحقيقة والقانون العديد من المخالفات المعاقب عليها قانوناً ورداً على ذلك نفيد سيادتكم بالآتي:-

1- ذُكر أن مبنى المستشفى ( بمسمى نزل الشباب سابقاً ) غير مرخص وذلك غير حقيقي إذ أن المبنى صدر له الترخيص رقم 124 بتاريخ 2009/2010 من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وتضمن الترخيص بناء دور أرضى + 5 علوى ( مرفق 8 ).

2- ذكر على بوابة روز اليوسف أن المبنى مكون من ست أدوار ولم يتم إصدار أي رخص تعديل لتعلية هذا المبنى وذلك مخالف للحقيقة إذ أن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة تقدم بعد فحص المبنى ودراسته بشهادة تفيد تعلية بأن الهيكل الخرساني وأساساته تتحمل تعلية الدور السادس بكامل المسطح ( مرفق 9 ) وقد صدر ترخيص برقم 10 لسنة 2012 للدور السادس من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ( مرفق 10 ) كما تم الحصول على موافقة المجمعة العشرية الخاصة بالمبنى (مرفق 11).

3- ورد بالموقع بذات التاريخ الإشارة إلى جمع المحافظة مبلغ 40 مليون جنيه في عهد اللواء/ أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق لبناء كلية طب وأن سيادته وجه المبلغ لتحسين المنظومة الصحية بالمحافظة وعند تولى أ.د/ ماجد القمري رئاسة الجامعة ونظراً للعلاقات الوطيدة بينه وبين المحافظ/ سعد الحسيني الإخوانى السابق قامت المحافظة برد مبلغ 14 مليون جنيه فقط للجامعة أضيف بحساب تبرعات المستشفى ورداً على ذلك نفيد بأن المحافظة قامت بجمع مبالغ مالية من الأهالي منذ عام 2005 لتنفيذ حلم أهالي المحافظة بإنشاء كلية الطب والتي لم تتم أو يتخذ أي إجراءات بشأنها وذلك قبل أن أتولى رئاسة الجامعة وقد أودعت تلك التبرعات في حساب بأحد البنوك المصرية ولم يرد منها أي مليم للجامعة الأمر الذى دفع أهالي المحافظة إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 6734 لسنة 8 ق مطالبين المحافظة برد تلك المبالغ للجامعة وإلغاء القرار الصادر بصرفها في غير الغرض الذى تم جمعها بشأنه وهو إقامة كلية الطب بالمحافظة ومنذ أن تولينا رئاسة الجامعة بادرنا بتحقيق رغبة أهالي المحافظة وأنشأنا أكثر من ست كليات جامعية كان منها كلية الطب والمستشفى الجامعي وبتاريخ 23/6/2010 (أيضاً قبل أن نتولى رئاسة الجامعة ) أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمها في الدعوى سالفة الذكر والمرفوعة من بعض أهالي المحافظة وقضت بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وبناءً على طلب مجلس الجامعة وأبناء المحافظة بضرورة تنفيذ الحكم من قبل الجامعة ( والتي لم تكن طرفاً فيه ) باسترداد المبالغ المحكوم للجامعة باستردادها من المحافظة والمقدرة بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً والتي لم تطالب بها الجامعة منذ صدور الحكم حتى تولينا رئاسة الجامعة وقد تم عرض الأمر على مجلس الجامعة ووافق على ذلك فخاطبنا السيد أ.د/ وزير التعليم العالي بكتابنا رقم 150 بتاريخ 16/8/2012 وطلبنا من سيادته مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لمساعدة الجامعة في استرداد تلك المبالغ بعد العديد من المكاتبات إلى المحافظة ورفضها إعادة المبلغ للجامعة وقد ورد كتاب السيد أ.د/ وزير التعليم العالي رقم 895 + 3 المؤرخ 5/11/2012 يفيد بأنه تم مخاطبة السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء وقد ورد كتاب السيد المستشار/ رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمتضمن وجوب تنفيذ الأحكام القضائية متى سارت نهائية بإلغاء قرار المجلس الشعبي المحلى لمحافظة كفر الشيخ بتحويل المبالغ التي تم التبرع بها لحساب جامعة كفر الشيخ وقد انتهى كتاب السيد المستشار بأن مجلس الوزراء قام من جانبه بالكتابة إلى السيد وزير التنمية المحلية والسيد محافظ كفر الشيخ بهذا الشأن وبتاريخ 18/11/2012 ورد إلى الجامعة الشيك رقم 5539290 بمبلغ 14444810.62 جنيهاً لأمر جامعة كفر الشيخ من المحافظـة وقد تم عرض الموضوع بكامله مرة أخرى على مجلس الجامعة بجلسته رقم 87 المؤرخة 26/11/2012 والذى تم مناقشة الموضوع فيه وانتهى المجلس بالإجماع إلى قبول المبلغ الوارد من المحافظة والمقدر بـ 14 مليون جنيه تقريباً كتنفيذ جزئياً للحكم وذلك مراعاة للظروف المالية التي تمر بها البلاد هذا وقد أوضحت المحافظة بأن ذلك تنفيذاً جزئياً للحكم وأن المبلغ المتبقي من تلك التبرعات هو ما قامت المحافظة بتحويله للجامعة وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك ( مرفق 12 ) وبدلاَ من أن يبادر الموقع إلى توضيح ذلك الأمر واستجلاء الحقيقة فيه وبيان دور قيادة الجامعة ومجلسها خالف الحقيقة وحاول إلصاق أموراً لا تعرفها إلا كاتبة الموضوع ولا يعرف الغرض والدافع منها سواها.

4- ورد بالموقـع أنه لا يوجد لإدارة المستشفى الجامعي مدير تنفيذي من أحد أساتذة كلية الطب كما لا توجد لجنة متخصصة لشراء الأجهزة وأن من يقوم بذلك هم موظفون إداريون لا يوجد بينهم متخصصين فنيين.

 ورداً على ذلك نفيد:-

-          بأن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ تم الموافقة علي إنشائهما من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك تنفيذاً لكتاب السيد أ.د/ أشرف حاتم – أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الوارد إلينا بتاريخ 3/4/2013 .

-     وفي ضوء البند رقم (1) من المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وخطاب المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 6/1/2014 والذي ينص علي أن قرار إنشاء المستشفى الجامعي بكفر الشيخ هو اختصاص أصيل لمجلس الجامعة (مرفق 13).

 وتتولي الجمعية العلمية المشكلة وفقاً للقانون والمعتمدة محاضرها من وزراه التأمينات الاجتماعية الإشراف علي المستشفى والتبرعات الواردة إليها وأن من يشرف على كلية الطب والمستشفى الجامعي هو السيد أ.د/ حسن الباتع القائم بأعمال ومهام عميد كلية الطب .

وأن شراء الأجهزة الخاصة بكليات الجامعة ومنها كلية الطب والمستشفى الجامعي تتم وقفاً للإجراءات التي نظمها وحددها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فيتقدم السيد أ.د/ عميد كلية الطب والمشرف على المستشفى الجامعي بمذكرة للعرض علينا بطلبات شراء للأجهزة الطبية التي تستلزمها العملية التعليمية بكلية الطب والمستشفى الجامعي ويتم التنظير على المذكرة من قبلنا بعرضها على لجنة المختبرات وتجتمع لجنة المختبرات المشكلة وفقاً للقانون والتي تتكون من رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالجامعة وأمين عام الجامعة وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومدير عام المشتريات والمخازن ومدير عام التخطيط وبموافقة لجنة المختبرات تتخذ الإجراءات القانونية بتشكيل اللجان الفنية والإدارية المختصة لطرح عملية الشراء وفقاً لأحكام تنظيم المناقصات والمزايدات أو إعمالاً للمادة 38 من أحكام قانون المناقصات والمزايدات بالشراء عن طريق إحدى الجهات الحكومية مباشرة وبعد توصية لجنة البت المختصة بالترسية على إحدى الشركات يتم فحص واستلام الجهاز عن طريق لجنة فنية أخرى غير اللجنة الفنية التى قامت بوضع المواصفات الفنية للجهاز مما يدلل على أن شراء الأجهزة الطبية بالإضافة إلى مروره بالإجراءات الإدارية والقانونية التي نظمها القانون فيمر أيضاً بالعرض على عدد كبير من المتخصصين الفنيين من أساتذة الجامعات بكليات الطب من مختلف الجامعات إذ أنه إذا تطلب الأمر الاستعانة بإحدى أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين من جامعات أخرى لفحص أحد الأجهزة أو لوضع مواصفات جهاز معين فيتم الاستعانة به فوراً ومرفق لسيادتكم ما يفيد ذلك أما عن التبرعات الخاصة بالمستشفى فإن ذلك خاضع لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة بالدولة والتي لم يصدر عنها أى ملحوظة بشأن ذلك الأمر حتى تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق  الاحترام ،،،

لتحميل المرفقات اضغط هنا