في إطار أعمال الجودة الخاصة بالأقسام العلمية نظم قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ برعاية الأستاذ الدكتور/ عزت قناوي رئيس القسم اليوم الأحد الموافق 10-12-2017 الندوة العلمية والمعنون موضوعها بـ (أثر الشمول المالي على أداء الاقتصاد المصري).

وتحدث الدكتور عزت قناوي قائلاً أن موضوع الشمول المالي هو جزء من خطاب المنظمات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويعنى اتساع شريحة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من خلال فتح حسابات بنكية لها بتكاليف قليلة والتحول من نظام الدفع الكاش إلى نظام الدفع الالكتروني وإبعاد الناس عن التعاملات بالنقود للقضاء علي مظاهر الفساد والعمولات والرشاوى وتزييف العملات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب إتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القنوات الرسمية لتجنب اللجوء إلى القنوات غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف. وأشاد الدكتور عزت قناوي بمنجزات مؤتمر الشمول المالي الدولي التاسع المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة 13-15 سبتمبر 2017 برعاية رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والذي خضره  نحو 800 شخصية من 94 دولة نامية ونحو 119 مؤسسة عالمية من وزارات المالية والبنوك المركزية للدول الأعضاء بالتحالف الدولي من أجل تبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال وبحث كيفية الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي والذي بلع حجمه في مصر نحو 1.8 تريليون جنية ويشكل مابين (40-50% من الناتج المحلى الإجمالي) وحتمية دمجه في الاقتصاد الرسمي من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية ورسوم التسجيل والتراخيص، والإستهداف الأكثر كفاءة للدعم والقضاء علي مظاهر الفساد وزيادة السيولة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبناء قاعدة معلومات مالية دقيقة تساعد على تحقيق توجهات السياسة النقدية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاهتمام بالمرأة المعيلة خاصة في الريف ، وتبادل الخبرات الدولية الناجحة.

كما استعرض الدكتور محمود عبدالحافظ عرض مؤشرات قياس الشمول المالي مثل ملكية الحسابات في مؤسسات مالية ونسبة المواطنين الذين يملكون حساب مصرفي وعدد الحسابات المصرفية ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول وعدد بطاقات الخصم والائتمان وعدد نقاط الوصول لفروع البنوك والخدمات المالية الأخرى وغير ذلك.

وركز الدكتور أحمد عيد على تحديات الشمول المالي من ناحية اتساع مساحة الاقتصاد غير الرسمي وعدم الثقة في النظام المالي نتيجة غياب الشفافية و ارتفاع نسبة الأمية في مصر لنحو 40 % وارتفاع تكاليف تمويل تطبيق الشمول المالي وغياب البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لذلك وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر مؤخراً تجاه تفعيل مفهوم الشمول المالي.

كما تحدث الباحث باسم عليوة عن مدى مساهمة الزكاة في الشمول المالي 
وإتاحة الفرصة لمنتجات التمويل الإسلامي لدعم فكرة الشمول المالي وإنها الأجدر في تغطية كل احتياجات الأفراد ، كما أشار إلى فكرة مؤسسة الزكاة الوقفية و استثمار أموال الزكاة 
ايضاً تحدثت عن أن التمويل الإسلامي أصبح له شهادات مهنية ومعايير دولية معتمدة كتجربة الايوفي تستحق العناية أكثر مما هو عليه الحال اليوم في مصر.

وفى نهاية الندوة تم طرح بعض الأسئلة من الحضور والتي قام الدكتور عزت قناوي بالإجابة عليها ووجه الشكر لكل الحاضرين على مشاركتهم الفعالة في إثراء هذه الندوة.