بهدف دعم وتطوير الصناعة المحلية وإحياء الصناعات التي تأثرت من الأستيراد أصدر مجلس الوزراء قرار ملزم بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي حيث حث علي مراعاة أستخدام وتفضيل المنتج الحلي في جميع المشتريات والتعاقدات الحكومية .